تعظيم الأصول الفكرية.. ثروات غير مرئية تنتظر الاستثمار

لماذا ينبغي أن تعيد الجهات الحكومية والشركات النظر في أصولها الفكرية؟ وكيف تتحول الملكية الفكرية من حقوق محمية إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة؟

قد تمتلك شركة تقنية برنامجا حاسوبيا طورته لخدمة عملائها، وتستخدمه سنوات طويلة دون أن تدرك أن بإمكانها ترخيصه لعشرات الشركات الأخرى. وقد تنفق جامعة ملايين الريالات على أبحاث واختراعات تنتهي إلى النشر العلمي أو الحصول على براءات، دون أن تجد طريقها إلى الأسواق. وربما تمتلك جهة حكومية منظومة تقنية أو محتوى معرفيا أو منهجية تشغيل مبتكرة، لكنها تظل محصورة في نطاق استخدامها الداخلي رغم إمكانية الاستفادة منها في جهات وقطاعات أخرى.

هذه الأمثلة تثير سؤالا مهما: كم تبلغ قيمة الأصول الفكرية التي تمتلكها مؤسساتنا ولا تظهر قيمتها الاقتصادية الحقيقية في قراراتها واستراتيجياتها، وربما لا تظهر أصلا في قوائمها المالية؟

لقد اعتادت كثير من المنشآت النظر إلى الملكية الفكرية باعتبارها مسألة قانونية تبدأ بالتسجيل وتنتهي بالحماية من التعدي. غير أن هذا التصور، رغم أهميته، لا يعكس سوى جانب من إمكانات الملكية الفكرية؛ فالحماية ليست الغاية النهائية، وإنما وسيلة لحفظ القيمة وتمكين استثمارها.

ومن هنا تبرز أهمية مفهوم تعظيم الأصول الفكرية، بوصفه انتقالا من مجرد امتلاك الحقوق إلى إدارتها وتنميتها واستثمارها باعتبارها أصولا استراتيجية قادرة على توليد الإيرادات، وخفض التكاليف، وتعزيز التنافسية، ورفع قيمة المنشآت، وتحقيق منافع اقتصادية وتنموية تتجاوز حدود مالك الأصل نفسه.

أولا: لماذا أصبح تعظيم الأصول الفكرية أولوية وطنية؟

لم يعد الاهتمام بالقيمة الاقتصادية للملكية الفكرية مجرد توجه إداري مستحسن، بل أصبح جزءا من السياسات الاقتصادية الوطنية.

ففي 25 أغسطس 2026، وافق مجلس الوزراء السعودي على السياسة الوطنية للملكية الفكرية، التي تستهدف تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز دورها في الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وقد تضمنت توجهات السياسة سلسلة متكاملة تشمل توليد الملكية الفكرية، وإدارتها وتسجيلها، واحترامها وإنفاذها، واستغلالها وتسويقها تجاريا، بما يعزز قيمة الأصول غير الملموسة ويدعم الاستثمار ونقل التقنية وتوطينها.

وتنسجم هذه السياسة مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي جعلت الاستثمار التجاري في الملكية الفكرية إحدى ركائزها الرئيسية.

والدلالة المهمة في هذا التحول أن نجاح منظومة الملكية الفكرية لا ينبغي قياسه بعدد العلامات المسجلة أو البراءات الممنوحة فحسب، بل بمدى مساهمة هذه الحقوق في النمو الاقتصادي والابتكار وتطوير المنتجات والخدمات.

إن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه المؤسسات لم يعد مقتصرا على: كم حقا نمتلك؟ بل أصبح: ما القيمة التي تحققها هذه الحقوق؟ وما الفرص التي نخسرها بسبب عدم استثمارها؟

ثانيا: ما المقصود بتعظيم الأصول الفكرية؟

يمكن تعريف تعظيم الأصول الفكرية بأنه مجموعة من العمليات القانونية والإدارية والمالية والتجارية التي تستهدف اكتشاف الأصول الفكرية، وتحديد ملكيتها، وحمايتها، وتقييمها، وتطويرها، واستغلالها بالوسائل التي تحقق أعلى منفعة مشروعة ومستدامة منها.

ويقتضي هذا المفهوم التمييز بين الأصول الفكرية والأصول غير الملموسة عموما.

فالأصول غير الملموسة مفهوم اقتصادي ومحاسبي واسع، قد يشمل السمعة التجارية والعلاقات مع العملاء وبعض المزايا التنافسية والمعرفة المؤسسية، بينما تمثل حقوق الملكية الفكرية فئة محددة من الحقوق التي تقرر الأنظمة حمايتها وفق شروطها.

وتشمل هذه الحقوق براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، والتصاميم الصناعية، والأصناف النباتية، والتصاميم التخطيطية للدارات المتكاملة، فضلا عن المعلومات التجارية السرية التي تتوافر فيها شروط الحماية المقررة.

وقد تضم المحفظة الاقتصادية للمنشأة كذلك برمجيات وقواعد بيانات ومعارف فنية ونماذج تشغيل، لكن لا يصح افتراض أن جميعها محمية بالآلية القانونية نفسها، أو أنها جميعا قابلة للتسجيل أو النقل أو الترخيص بالقدر ذاته.

والفرق جوهري؛ لأن تعظيم الأصل يبدأ بفهم طبيعته القانونية وحدود الحقوق التي يمكن استغلالها فيه.

فليس كل ما يحمل قيمة اقتصادية يصلح أن يكون حقا استئثاريا، وليس كل حق مسجل يحمل بالضرورة قيمة تجارية مرتفعة.

ثالثا: اكتشاف الأصول الفكرية.. الثروة التي لا تظهر في سجل الأصول

قد تكون أولى العقبات أمام تعظيم الملكية الفكرية أن المؤسسة لا تعرف على وجه الدقة ما الذي تمتلكه.

فكثير من الشركات تملك سجلات تفصيلية للعقارات والمركبات والمعدات والمخزون، لكنها لا تحتفظ بسجل مماثل لأصولها الفكرية.

وقد يكشف فحص مؤسسة متوسطة الحجم عن علامات تجارية لم يجر استغلالها، أو برمجيات طورت داخليا، أو تصاميم قابلة للترخيص، أو وثائق تشغيل ذات قيمة تجارية، أو حلول تقنية ابتكرها موظفون دون أن تخضع لإجراءات الإفصاح والتقييم والحماية.

ولهذا تبدأ الإدارة الرشيدة بعملية التدقيق على الأصول الفكرية (IP Audit)، وهي عملية تتجاوز مجرد إعداد قائمة بالتسجيلات.

فالمطلوب معرفة طبيعة كل أصل، ومنشئه، ومالكه، والمستندات المثبتة لملكيته، ومدة حمايته، والدول المشمول فيها بالحماية، وتكلفة الاحتفاظ به، ومدى استخدامه الفعلي، وعلاقته بإيرادات المنشأة، وفرص الاستفادة منه.

وينبغي كذلك مراجعة الأصول المستخدمة التي تعود ملكيتها إلى الغير، لأن مجرد استخدام الشركة لبرنامج أو تصميم أو تقنية لا يعني أنها تمتلك الحقوق التي تخولها التصرف فيها.

وقد تكشف هذه العملية أن أصلا اعتادت المؤسسة التعامل معه بوصفه مجرد أداة تشغيل، يصلح لأن يتحول إلى منتج مستقل أو مصدر دخل إضافي.

وهنا يظهر أحد أهم أوجه التعظيم: اكتشاف القيمة الكامنة قبل التفكير في ابتكار أصول جديدة.

رابعا: تثبيت الملكية وسلامة الحقوق.. الأساس القانوني للقيمة

قد تمتلك المنشأة تقنية واعدة، وتنجح في الحصول على تقييم اقتصادي مرتفع لها، ثم تكتشف عند دخول مستثمر أو مشتري محتمل أن ملكية التقنية ليست مستقرة قانونيا.

وهذا من أكثر المخاطر تأثيرا في قيمة الأصول الفكرية.

فالتسجيل، متى كان متاحا أو مطلوبا، ليس بديلا عن التحقق من سلسلة انتقال الحقوق، كما أن تمويل تطوير الأصل لا يعني دائما أن جميع الحقوق قد آلت تلقائيا إلى الجهة الممولة.

وتظهر هذه الإشكالات بصورة خاصة في البرمجيات والتصاميم والإنتاج الإعلامي ومشروعات البحث والتطوير التي يتعاون في إنجازها موظفون ومستشارون ومتعاقدون مستقلون وشركات تقنية.

وقد جاء نظام حقوق المؤلف السعودي الجديد، الصادر في فبراير 2026، بأحكام مهمة في هذا المجال.

فقد قررت المادة الثامنة عشرة، من حيث الأصل، عودة حقوق المؤلف لصاحب العمل إذا ابتكر العامل أثناء عمله مصنفا متعلقا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي المقابل، قررت بالنسبة إلى المصنف المبتكر لحساب شخص آخر عودة الحقوق المالية إلى المؤلف ما لم يتفق على خلاف ذلك، مع مراعاة الحالات النظامية الأخرى.

ويجب قراءة هذه الأحكام مع المادة السابعة التي تقرر الطبيعة الخاصة للحقوق الأدبية وعدم قابليتها للتنازل أو التصرف.

وتكمن أهمية ذلك في أن المعالجة القانونية لحقوق الموظف ليست مطابقة بالضرورة للمعالجة القانونية لحقوق المتعاقد المستقل.

ومن ثم ينبغي أن تتضمن عقود التطوير والعمل والاستشارات والتعاون البحثي أحكاما واضحة بشأن ملكية المخرجات الفكرية، ونطاق الحقوق المالية، واستعمال الأعمال السابقة، وحقوق التعديل والتطوير، والترخيص للغير، وتسليم الشيفرات والمستندات، والمحافظة على السرية.

وينطبق الأمر ذاته على الأبحاث المشتركة بين الجامعات والشركات، حيث ينبغي تحديد ملكية النتائج ونسب المساهمة وحقوق التسجيل والنشر والاستغلال وتقاسم العوائد.

فالأصل الفكري المضطرب في ملكيته قد يكون مرتفع القيمة من الناحية التقنية، لكنه أقل جاذبية للاستثمار بسبب المخاطر القانونية المحيطة به.

خامسا: تقييم الأصول الفكرية.. كم تساوي المعرفة؟

يعد التقييم الاقتصادي من أهم أدوات تعظيم الأصول الفكرية، لأنه يحول النقاش من تقديرات عامة إلى افتراضات قابلة للفحص والقياس.

وقد بينت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) أن التقييم يمكن أن يستند إلى ثلاثة مناهج رئيسية.

منهج الدخل: ويقدر قيمة الأصل بناء على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة منه، بعد مراعاة المخاطر والقيمة الزمنية للنقود. ويدخل ضمن تطبيقاته تقدير قيمة الإيرادات الناتجة عن الترخيص أو الوفر الذي يحققه امتلاك علامة أو تقنية بدلا من استئجار حق استخدامها.

منهج السوق: ويستند إلى معاملات فعلية لأصول أو حقوق مماثلة، مع مراعاة الاختلافات في نطاق الحقوق والأسواق والظروف التجارية. وتتمثل إحدى صعوباته في ندرة المعلومات المنشورة عن صفقات الملكية الفكرية القابلة للمقارنة.

منهج التكلفة: ويعتمد على تقدير تكلفة إنشاء أصل مماثل أو استبداله، مع مراعاة التقادم والعوامل المؤثرة. لكنه قد لا يعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للابتكارات الفريدة.

ولا توجد طريقة مثالية تصلح لجميع الأصول وفي جميع الظروف؛ فتقييم براءة اختراع دوائية يختلف عن تقييم علامة تجارية راسخة أو برنامج حاسوبي أو مجموعة محتوى إعلامي.

كما أن قيمة الأصل قد تختلف باختلاف الغرض من التقييم، سواء كان البيع أو الترخيص أو الاستثمار أو الاندماج أو تقدير التعويض عن التعدي.

والأهم هنا التمييز بين القيمة الاقتصادية والقيمة الدفترية.

فالمعيار الدولي للمحاسبة رقم (IAS 38) بشأن الأصول غير الملموسة، المطبق ضمن الأطر المحاسبية ذات الصلة في المملكة، لا يسمح مثلا بإثبات العلامات التجارية المتولدة داخليا بوصفها أصولا غير ملموسة لمجرد ارتفاع قيمتها السوقية. كما يفرق بين الإنفاق على البحث والإنفاق على التطوير، ويضع شروطا محددة للاعتراف بتكاليف التطوير.

وبالتالي قد تمتلك شركة علامة تجارية ذات قيمة سوقية كبيرة دون أن تظهر تلك القيمة في قائمة مركزها المالي.

ولا يجوز اعتبار تقرير التقييم المستقل تصريحا تلقائيا بإعادة تقييم جميع الحقوق وإثباتها محاسبيا؛ فذلك يخضع للمعايير المحاسبية المنطبقة وشروط الاعتراف والقياس.

وهنا ينبغي أن تتكامل الخبرة القانونية والمالية وخبرة التقييم، بدلا من التعامل مع التقييم باعتباره مجرد تقرير للحصول على رقم مرتفع.

سادسا: كيف تتحول الأصول الفكرية إلى إيرادات؟

تتعدد وسائل الاستغلال التجاري للأصول الفكرية، وقد يكون الترخيص من أكثرها فاعلية.

فبدلا من بيع البراءة أو البرنامج أو العلامة والتخلي عن ملكيتها، يستطيع صاحب الحق منح الغير ترخيصا محددا لاستخدامها مقابل مبلغ ثابت أو إتاوات دورية أو نسبة من الإيرادات، وفق طبيعة الحق وشروط العقد.

وقد يكون الترخيص حصريا أو غير حصري، ومحددا بإقليم جغرافي أو مجال استعمال أو مدة معينة.

فعلى سبيل المثال، قد تطور شركة تقنية سعودية برنامجا متخصصا لإدارة عملياتها، وتثبت جدواه داخل منشأتها، ثم تمنح تراخيص استخدامه لشركات أخرى تعمل في القطاع نفسه.

وفي هذه الحالة يتحول ما كان تكلفة تطوير داخلية إلى منتج يمكن تسويقه مرارا، مع احتفاظ الشركة بالحقوق التي لم تتنازل عنها.

ويمكن كذلك تعظيم الأصول من خلال الامتياز التجاري، ونقل التقنية، والشراكات الاستثمارية، والمشاريع المشتركة، وبيع الحقوق، والتوسع الجغرافي، وتطوير منتجات مشتقة، وتقديم خدمات الصيانة والتدريب والدعم الفني المرتبطة بالتقنية.

ولا يقتصر التعظيم على الإيرادات المباشرة.

فقد تتحقق القيمة من منع المنافسين من نسخ ابتكار محمي، أو الحفاظ على هامش الربح، أو خفض تكلفة الإنتاج، أو تقليل الاعتماد على مورد خارجي، أو تحسين موقف المنشأة التفاوضي عند دخول شريك استراتيجي.

وأحيانا تكون القيمة الأعلى في الاحتفاظ بالأصل وعدم الترخيص به إذا كان يمثل ميزة تنافسية جوهرية لا يستطيع المنافسون الحصول على بديل قريب لها.

ولذلك ينبغي ألا تتحول سياسات التعظيم إلى دعوة لبيع كل حق أو ترخيصه؛ وإنما إلى اختيار النموذج الذي يحقق أفضل عائد معدل بالمخاطر على المدى الطويل.

سابعا: الأصول الفكرية الحكومية.. من الاستخدام الداخلي إلى تعظيم المنفعة العامة

تستحق الجهات الحكومية معالجة خاصة، نظرا إلى طبيعة المال العام والأهداف التي تؤديها تلك الجهات.

فقد تمتلك وزارة أو هيئة حكومية منظومة معلوماتية أو برنامجا متخصصا أو دليلا تقنيا أو منهجية تشغيل أو مخرجات بحثية تتيح تحقيق منافع واسعة إذا أمكن نقلها أو إعادة استخدامها بصورة مشروعة.

وقد تكون القيمة في تمكين جهات حكومية أخرى من الاستفادة من الحل نفسه، بدلا من تمويل تطوير حلول متكررة من الصفر.

وقد تكون في نقل ابتكار إلى شركة وطنية تستطيع تصنيعه وتطويره وتسويقه، أو في ترخيص تقنية خرجت من مشروع بحثي حكومي لتطبيقها على نطاق تجاري أوسع.

واللافت أن بعض الأطر التعاقدية الحكومية السعودية تقر صراحة بإمكان الانتفاع الاقتصادي بالحقوق المعنوية.

فنموذج عقد المشاركة في الدخل المنشور في جريدة أم القرى يتناول إمكان منح الشريك الخاص بعض الحقوق المعنوية الخاصة بالدولة، ويشير إلى حقوق الملكية الفكرية ضمن مفهوم تلك الحقوق، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.

وهذه إشارة مهمة إلى أن الأصول الفكرية يمكن أن تكون جزءا من هياكل الاستثمار والتعاقد الحكومي، وليست بالضرورة مجرد مخرجات تحفظ في أرشيف الجهة.

لكن ذلك لا يعني أن كل جهة تملك صلاحية بيع حقوقها أو الترخيص بها بحرية؛ إذ يتطلب التصرف التحقق من الاختصاص النظامي والصلاحيات والموافقات اللازمة وطبيعة الحق وأحكام إدارة المال العام والتعاقدات الحكومية.

كما ينبغي التمييز بين المعلومات والبيانات الحكومية التي يجوز إتاحتها وفقا للسياسات المنظمة، وبين المصنفات والبرمجيات المحمية، والبيانات الشخصية أو السرية أو ذات الطبيعة الأمنية.

وقد لا يكون الهدف من تعظيم أصل حكومي تحقيق إيراد مالي مباشر أصلا، وإنما خفض الإنفاق العام، أو رفع كفاءة الخدمات، أو تعزيز المحتوى المحلي، أو تسريع نقل التقنية، أو تحقيق منفعة اجتماعية أوسع.

وعليه فإن تعظيم الأصول الفكرية الحكومية يجب أن يقاس بالعائد التنموي والاقتصادي، لا بالعائد التجاري وحده.

ثامنا: الجامعات والمراكز البحثية.. الفجوة بين الاختراع والسوق

تمثل الجامعات والمراكز البحثية بيئة غنية بالأصول الفكرية، لكنها تواجه تحديا معروفا يتمثل في المسافة بين إنتاج المعرفة وتحويلها إلى تطبيق اقتصادي.

فقد ينجح فريق بحثي في تطوير تقنية قابلة للحماية، ويحصل على براءة اختراع، ثم يتوقف المشروع عند هذه المرحلة.

والواقع أن منح البراءة لا يعني ثبوت الجدوى التجارية للاختراع، كما لا يعني وجود طلب فعلي عليه في السوق.

بل قد يحتاج الابتكار إلى اختبارات إضافية، أو تطوير نموذج أولي، أو موافقات تنظيمية، أو استثمارات لتصنيعه، أو شريك يمتلك الخبرة التجارية اللازمة.

ويبرز هنا دور مكاتب نقل التقنية وترخيصها، التي ينبغي أن تتجاوز الإجراءات الإدارية لتعمل جسرا بين الباحثين والقطاع الخاص.

ويشمل ذلك فحص قابلية الاختراع للحماية وجدواه الاقتصادية، وتحديد الأسواق المستهدفة، والتواصل مع الشركات المحتملة، وتصميم اتفاقيات الترخيص، وتحفيز الباحثين من خلال ترتيبات واضحة لتقاسم العوائد.

ومن الأدوات الممكنة كذلك تأسيس شركات منبثقة عن الجامعات والمراكز البحثية لاستثمار التقنيات الواعدة، مع تحديد حقوق الجهة البحثية والمؤسسين والمستثمرين.

وقد أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية دليلا استرشاديا لسياسات إدارة وحماية واستغلال الملكية الفكرية للجامعات والمراكز البحثية، يتناول جوانب الملكية والإفصاح والتسجيل والإدارة والاستغلال.

كما أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار عن مبادرة لحوافز تتجير الملكية الفكرية، تشمل صورا من دعم الحماية ونقل التقنية وتطوير نماذج الأعمال، مع ضرورة مراعاة مرحلة إطلاق كل حافز وشروط الاستفادة الفعلية منه.

وما تحتاجه المؤسسات البحثية ليس مجرد زيادة عدد البراءات المسجلة، بل زيادة عدد التقنيات التي تنتقل بنجاح من المختبر إلى منتج أو خدمة ذات قيمة.

تاسعا: هل يمكن أن تصبح الملكية الفكرية أداة للتمويل والاستثمار؟

تؤثر الملكية الفكرية في تقييم الشركات والصفقات الاستثمارية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

فقد تكون قيمة شركة ناشئة قائمة أساسا على برمجياتها أو براءاتها أو تراخيصها أو حقوق المحتوى التي تمتلكها، لا على معداتها أو رأس مالها المادي.

وقد يكون توثيق حقوقها وإثبات قدرتها على توليد الإيرادات سببا في تحسين فرصها للحصول على استثمار أو الدخول في مشروع مشترك.

ويعترف نظام الاستثمار السعودي بحقوق الملكية الفكرية ضمن الأصول التي يمكن أن تدخل في مفهوم رأس المال، وفقا لأحكامه ولائحته.

كما يمكن أن تكون بعض الحقوق والتدفقات المالية الناشئة عنها محلا لترتيبات تمويلية، وفقا للأنظمة المنطبقة.

غير أن من المهم التنبيه إلى قيد قانوني كثيرا ما يغيب عن الحديث العام حول تمويل الملكية الفكرية، وهو أن المادة الخامسة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة استثنت حقوق الضمان المتعلقة بالعلامات التجارية من نطاق تطبيق ذلك النظام.

وبالتالي لا يصح القول إن جميع حقوق الملكية الفكرية يمكن رهنها وإشهار ضماناتها بالإجراءات ذاتها؛ إذ يجب بحث القواعد الخاصة بكل حق، ومدى جواز ترتيب الضمان عليه، وآلية نفاذه في مواجهة الغير.

كما أن قابلية الأصل للتقييم لا تعني بالضرورة قابليته للتمويل، لأن الممول ينظر أيضا إلى استقرار الملكية والسيولة وإمكان التنفيذ على الضمانة وقدرة الأصل على توليد التدفقات النقدية.

ولهذا فإن المؤسسات التي ترغب في جعل أصولها الفكرية أكثر جاذبية للاستثمار ينبغي أن تبدأ بتوثيق الحقوق وتوضيح مصادر الإيراد، لا بمجرد الحصول على تقييم مرتفع.

عاشرا: الحوكمة.. لماذا لا يكفي وجود إدارة قانونية لحماية الحقوق؟

من الأخطاء المؤسسية الشائعة حصر المسؤولية عن الملكية الفكرية في الإدارة القانونية وحدها.

فالإدارة القانونية تؤدي دورا رئيسيا في الحماية والتعاقد والإنفاذ، لكنها لا تستطيع بمفردها تحديد الجدوى التجارية لكل اختراع، أو قياس أثر علامة تجارية على الإيرادات، أو بناء نموذج أعمال لترخيص برنامج حاسوبي.

ولهذا يستدعي تعظيم الأصول الفكرية بناء حوكمة مؤسسية تشترك فيها الإدارات القانونية والمالية والتقنية والاستثمارية وإدارات تطوير الأعمال.

ويمكن للمنشآت الكبيرة والجهات كثيفة الابتكار تأسيس وظيفة متخصصة لإدارة الأصول الفكرية أو مكتب لإدارة الملكية الفكرية، يرتبط بإدارة استراتيجية قادرة على التنسيق بين هذه التخصصات.

ومن أهم مهامه إعداد سجل مركزي للأصول، ووضع سياسات الإفصاح عن الابتكارات، وإدارة محفظة الحقوق، وتقييم فرص الحماية والتجديد والتخلي، ومراجعة عقود نقل الحقوق والترخيص، وتحديد فرص الاستثمار والشراكات.

كما ينبغي أن ترتبط قرارات الاحتفاظ بالحقوق بمراجعة دورية لتكلفة الحماية والعائد المتوقع.

فليس من الحكمة أن تنفق مؤسسة مبالغ متزايدة على تجديد حقوق لا تستخدمها، أو الاستمرار في حماية اختراعات تجاوزتها التقنية دون مبرر تجاري أو استراتيجي.

وفي المقابل، قد تكون هناك حقوق تستحق التوسع في حمايتها دوليا قبل دخول أسواق جديدة.

والحوكمة الجيدة لا تهدف إلى زيادة عدد الأصول المسجلة بأي ثمن، بل إلى تكوين محفظة ذات قيمة، تتناسب مع أهداف المؤسسة ومخاطرها وفرصها.

حادي عشر: كيف تبدأ المؤسسة برنامجا عمليا لتعظيم أصولها الفكرية؟

يمكن بناء برنامج أولي خلال تسعين يوما، تكون غايته الانتقال من الاهتمام النظري إلى قرارات قابلة للتنفيذ.

في المرحلة الأولى: الجرد والتحقق. تحصر المؤسسة حقوقها المسجلة وغير المسجلة، ومخرجات العقود والمشاريع والبحوث، ثم تتحقق من الملكية والالتزامات والتراخيص القائمة.

في المرحلة الثانية: التصنيف وتحديد الأولويات. تصنف الأصول بحسب أهميتها الاستراتيجية، وقابليتها للاستغلال، والمخاطر القانونية المرتبطة بها، وما إذا كانت تتطلب استكمال إجراءات حماية أو معالجة تعاقدية.

في المرحلة الثالثة: التقييم واختيار نموذج الاستثمار. تخضع الأصول الأكثر وعدا لتقييم اقتصادي مناسب، وتحلل فرص الترخيص أو البيع أو الشراكة أو تطوير منتج مستقل أو الاستغلال الداخلي.

في المرحلة الرابعة: التنفيذ والقياس. تحدد فرص تجريبية قابلة للتحقق، ويعين المسؤول عن كل فرصة، مع اعتماد مؤشرات أداء وآلية لمراجعة النتائج.

ولا ينبغي أن يقتصر قياس نجاح البرنامج على عدد التسجيلات أو اتفاقيات الترخيص الموقعة.

بل يمكن قياس العوائد الناتجة عن الترخيص، والإيرادات المرتبطة بمنتجات محمية، والوفر المحقق من إعادة استخدام الحلول، وعدد التقنيات المنقولة إلى السوق، ونسبة الأصول المستغلة، وتكلفة المحفظة، وقيمة المخاطر التي تمت معالجتها.

وفي الجهات الحكومية تضاف إلى ذلك مؤشرات تتعلق بكفاءة الإنفاق وجودة الخدمات ونقل المعرفة والأثر التنموي.

وقد يكون من المناسب عرض نتائج البرنامج دوريا على مجلس الإدارة أو اللجنة المختصة، حتى تصبح الأصول الفكرية جزءا من القرارات الاستثمارية والاستراتيجية المعتادة.

ثاني عشر: أخطاء قد تبدد قيمة الأصول الفكرية

إن تعظيم الملكية الفكرية لا يتحقق بالاستغلال التجاري وحده، بل يتطلب حماية القيمة من التآكل.

فالإفصاح المبكر عن تفاصيل اختراع قبل تقييم أثره على شروط الجدة قد يقوض فرص الحصول على الحماية بالبراءة.

والتوسع في ترخيص العلامة التجارية دون ضبط الجودة قد يضعف قيمتها وسمعتها.

والاعتماد على برمجيات أو مكونات مفتوحة المصدر دون فهم شروط تراخيصها قد يحد من خيارات الاستغلال التجاري لبعض المخرجات.

وقد يؤدي إبرام ترخيص حصري واسع النطاق مقابل عائد محدود إلى حرمان المنشأة من أسواق وفرص مستقبلية أعلى قيمة.

كما أن امتلاك براءة اختراع لا يعني بالضرورة حرية تصنيع المنتج أو تسويقه دون التعرض لحقوق براءات أخرى؛ ففحص حرية التشغيل مسألة مختلفة عن فحص قابلية الاختراع للحماية.

وتزداد حساسية هذه المسائل عندما تكون الأصول مرتبطة بالبيانات أو الذكاء الاصطناعي أو التقنيات الصحية أو الخدمات الحكومية؛ إذ يجب مراعاة الأنظمة القطاعية وحماية البيانات والسرية والقيود التنظيمية على الاستغلال والإفصاح.

ولهذا ينبغي أن تخضع فرص الاستثمار في الملكية الفكرية للعناية القانونية الواجبة، تماما كما تخضع لها الاستثمارات في العقارات والشركات والأصول المادية.

أخيرا: من إدارة الملكية الفكرية إلى إدارة الثروة الفكرية

تحتاج المؤسسات السعودية إلى إعادة النظر في الطريقة التي تتعامل بها مع ابتكاراتها ومخرجاتها المعرفية.

فالشركة التي تطور برنامجا لا ينبغي أن تتوقف عند سؤال حمايته، وإنما عليها أن تسأل عن إمكان تحويله إلى منتج مستقل. والجامعة التي تحصل على براءة يجب أن تبحث عن مسار وصولها إلى السوق. والجهة الحكومية التي تمول تطوير حل تقني تحتاج إلى التفكير في إمكان إعادة استخدامه ونقل المعرفة الناتجة عنه وفق الأطر النظامية.

وقد يكون أهم تغيير مطلوب هو إدراج الأصول الفكرية ضمن التخطيط الاستراتيجي والاستثماري والمالي للمؤسسات، بدلا من التعامل معها باعتبارها ملفا قانونيا منفصلا.

فحماية الحقوق تحفظ أساس القيمة، والتقييم يكشف إمكاناتها، والإدارة الرشيدة تقلل مخاطرها، والاستثمار يحولها إلى أثر اقتصادي وتنموي.

إن الثروة الفكرية لا تقاس بما تملكه المؤسسات من شهادات تسجيل وبراءات وعلامات فحسب، بل بما تستطيع تلك الحقوق أن تضيفه من قيمة مستدامة.

ولعل السؤال الأجدر بأن يوضع اليوم أمام مجالس إدارات الشركات وقيادات الجهات الحكومية والجامعات هو:

ما الأصول الفكرية التي نمتلكها بالفعل، وكم من قيمتها لا يزال معطلا؟

المصادر والمراجع

مقالات مشابهة