نُشر في
في عام 1994، سجل رجل أمريكي يدعى أوزي نيسان اسم النطاق Nissan.com لاستخدامه في نشاط شركته المتخصصة في أجهزة الكمبيوتر. لم يكن يعمل في صناعة السيارات، ولم يكن يسعى، بحسب ما انتهت إليه القضية، إلى الاستيلاء على العلامة التجارية لشركة نيسان اليابانية. كان نيسان ببساطة اسم عائلته الذي استخدمه في أنشطته التجارية منذ سنوات.
تحتاج إلى مختص؟ تقدّم الفكر للملكية الفكرية خدمة تسجيل علامة تجارية في السعودية: البحث المسبق والإيداع والمتابعة لدى الهيئة حتى إصدار الشهادة.
لكن شركة السيارات اليابانية رأت في النطاق اعتداء على حقوقها، فرفعت ضده دعوى قضائية عام 1999، لتبدأ واحدة من أشهر المنازعات المرتبطة بأسماء النطاقات في تاريخ الإنترنت.
لم تنته القضية إلى انتزاع النطاق من صاحبه. غير أن ذلك لا يعني أن أوزي نيسان كان محقا في جميع استخداماته له؛ فقد ميزت محكمة الاستئناف الأمريكية في حكمها عام 2004 بين استخدام الاسم في نشاط الكمبيوتر، وبين استغلال الموقع لعرض إعلانات مرتبطة بالسيارات، ورأت أن الاستخدام الأخير يشكل انتهاكا لحقوق العلامة التجارية لنيسان موتور.
وهنا تكمن المسألة القانونية الأهم: قد يكون تسجيل اسم النطاق مشروعا، بينما يكون بعض استخداماته مخالفا. وقد يكون النطاق مسجلا منذ سنوات دون أي نشاط ظاهر، ومع ذلك تقوم أدلة تثبت أنه سجل بقصد الاعتداء على حقوق الغير.
ولذلك فإن السؤال القانوني الصحيح لا يقتصر على معرفة من سبق إلى تسجيل النطاق، أو من يملك العلامة التجارية، بل يمتد إلى الغرض من التسجيل، وطبيعة الاستخدام، ومدى وجود حق أو مصلحة مشروعة، والأدلة التي تكشف عن سوء النية.
لقد أصبحت أسماء النطاقات أصولا تجارية مؤثرة، ترتبط بهوية الشركات وثقة العملاء والبريد الإلكتروني والمعاملات الرقمية. وقد تنفق منشأة مبالغ كبيرة في بناء علامتها التجارية، ثم تكتشف أن نطاقا مطابقا لها مسجل باسم طرف آخر، يعرض عليها شراءه بمبلغ مرتفع، أو يستخدمه لعرض إعلانات منافسة، أو يوظفه في موقع يبدو كأنه تابع لها.
وتعرف إحدى أبرز صور هذه الممارسة بالاستيلاء الإلكتروني على أسماء النطاقات، أو Cybersquatting، وهي من المسائل التي استدعت تطوير إطار دولي متخصص لحماية الحقوق التجارية على الإنترنت.
ففي عام 1999، اعتمدت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاقات UDRP، التي توفر آلية متخصصة لمعالجة التسجيلات التعسفية، وتدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) جانبا كبيرا من المنازعات المقامة بموجبها.
وتشترط هذه السياسة لإجابة طلب نقل النطاق أو إلغائه إثبات ثلاثة عناصر مجتمعة: أن يكون النطاق مطابقا أو مشابها بصورة تثير الالتباس لعلامة تجارية يملك المشتكي حقوقا فيها، وألا تكون للمسجل حقوق أو مصالح مشروعة في النطاق، وأن يكون قد سجل واستخدم بسوء نية.
وقد يعتقد البعض أن تسجيل نطاق مطابق لعلامة مشهورة، أو عرضه للبيع، يكفي وحده للحكم بنقله إلى صاحب العلامة. لكن السياسة الدولية أكثر دقة من ذلك؛ إذ لا تمنع الاتجار المشروع بأسماء النطاقات، ولا تعتبر تحقيق الربح من بيعها مخالفة بذاته، وإنما تستهدف الحالات التي يكون فيها التسجيل أو الاستخدام قائما على استغلال حقوق الآخرين بصورة غير مشروعة.
وتبرز سوء النية بصورة واضحة عندما يسجل شخص نطاقا يتطابق مع علامة تجارية بقصد بيعه إلى صاحب العلامة أو أحد منافسيه بمبلغ يتجاوز المصروفات المباشرة المرتبطة بالنطاق. ويكون الدليل أقوى عندما يبادر المسجل إلى مراسلة صاحب العلامة، أو يعرض النطاق عليه بسعر مرتفع، أو يضع في الصفحة عبارة تفيد بأنه متاح للبيع دون وجود نشاط مشروع يفسر اختياره لذلك الاسم.
وهذه المسألة ليست افتراضية بالنسبة للسوق السعودي.
ففي عام 2010، أقام مصرف الراجحي شكوى أمام مركز WIPO بشأن النطاقين Alrajhi.com وAlrajhibank.com، المسجلين باسم جهة أخرى.
وكشفت أوراق القضية أن صاحب النطاقين وصفهما بأنهما استثمار معروض للبيع، وأبدى استعداده للتنازل عنهما، كما ذكر أن تكلفة الحصول عليهما بلغت نحو 50 ألف دولار.
لكن هيئة الفصل لم تنظر إلى السعر بوصفه دليلا على وجود استثمار مشروع، بل بحثت عن السبب الذي يمنح النطاقين هذه القيمة المرتفعة. وانتهت إلى أن القيمة كانت مرتبطة أساسا بسمعة المصرف وإمكان استغلال اسمه التجاري، وأن الحصول على النطاقين بغرض تحقيق منفعة من حقوق العلامة لا ينشئ مصلحة مشروعة في الاحتفاظ بهما.
وفي 24 يونيو 2010، صدر القرار بنقل النطاقين إلى مصرف الراجحي.
وتكمن أهمية هذا القرار في أن دفع مبالغ مرتفعة لشراء النطاق من شخص آخر لا يكفي لتحصين المسجل من المطالبة باسترداده. فالمبالغ التي أنفقت للحصول على اسم يستمد قيمته من علامة مملوكة للغير لا تتحول بالضرورة إلى مصروفات مشروعة يمكن الاحتجاج بها لتبرير الاستغلال.
ومن صور سوء النية كذلك تسجيل عدد من النطاقات المطابقة لعلامات تجارية مختلفة، أو تسجيل امتدادات متعددة لعلامة واحدة، بقصد منع أصحابها من استخدام أسمائهم على الإنترنت.
وقد نصت سياسة ICANN على هذه الحالة بشرط وجود نمط متكرر من السلوك. فقيام شخص بتسجيل نطاق واحد لا يكفي وحده لتطبيق هذه القرينة، بينما قد يشكل تسجيل مجموعة من أسماء العلامات المشهورة، دون مصلحة مستقلة فيها، دليلا على ممارسة منظمة تستهدف حقوق أصحابها.
ولا يختلف الأمر عندما يكون الهدف من التسجيل إعاقة نشاط منافس. فقد يسجل منافس نطاقا مطابقا لاسم منشأة أخرى بقصد حرمانها من استخدامه، أو تعطيل وصول العملاء إليها، أو توجيه المستخدمين إلى خدماته.
لكن أكثر صور سوء النية انتشارا وخطورة تتمثل في استغلال الالتباس لتحقيق مكاسب تجارية.
فقد يسجل شخص نطاقا مشابها لعلامة مشهورة، ثم يضع عليه إعلانات مدفوعة مرتبطة بنشاطها، بحيث يصل إليه المستخدم الذي كان يبحث عن صاحب العلامة، ويضغط على إعلان يعود بمقابل مالي إلى المسجل أو إلى طرف آخر.
وتعرف هذه الممارسة بإعلانات الدفع مقابل النقر Pay-Per-Click، وقد اعتبرتها هيئات الفصل في منازعات عديدة قرينة على سوء النية عندما تستهدف استغلال سمعة العلامة التجارية.
واللافت أن المسجل لا يستطيع بالضرورة التنصل من المسؤولية بالقول إن الإعلانات أضيفت تلقائيا بواسطة شركة الاستضافة أو منصة بيع النطاقات. فقد أوضحت المبادئ المستقرة لدى WIPO أن توليد الإعلانات آليا لا يمنع من الاستدلال بها على سوء النية، مع مراعاة ظروف القضية، ومنها التدابير التي اتخذها المسجل لمنع ظهور روابط تستغل العلامة.
وهذا التفصيل بالغ الأهمية؛ لأن كثيرا من النطاقات غير المستخدمة تعرض تلقائيا صفحات مؤقتة تتضمن روابط تجارية، دون أن يدرك أصحابها أن طبيعة تلك الروابط قد تصبح جزءا من الأدلة المقدمة ضدهم.
وقد شهدت المملكة مثالا يرتبط بهذه الممارسات في نزاع علامة البيك.
ففي عام 2021، نظرت WIPO شكوى بشأن النطاق Al-baik.com، الذي كان يستخدم في نشاط مطاعم بالهند.
وكشفت المحفوظات التاريخية للموقع عن عرضه سابقا للبيع، وظهور إعلانات مدفوعة مرتبطة بالمطاعم والوجبات السريعة. ثم استخدم النطاق لاحقا لموقع تجاري يحمل اسما شديد التشابه مع علامة البيك.
ولم يقتصر النزاع على تشابه الاسم، بل شمل الأدلة المتعلقة بتاريخ استخدام النطاق، وطبيعة النشاط، والتغييرات التي طرأت على الموقع، ومدى صحة ادعاءات صاحبه بشأن تاريخ تأسيس نشاطه التجاري.
وانتهت هيئة الفصل في 5 نوفمبر 2021 إلى إصدار قرار بنقل النطاق إلى صاحب الحق في العلامة.
وفي ديسمبر من العام نفسه، صدر قرار آخر بنقل النطاق Albaiks.com، بعدما تبين أن الموقع استخدم عناصر من الهوية البصرية وطريقة العرض المرتبطة بالبيك، بما في ذلك عناصر من القائمة والألوان والتصميم، وأن ظروف الاستخدام كانت توحي بوجود علاقة تجارية غير حقيقية.
وهنا لا يكون الإشكال مجرد تشابه حرفي بين اسمين، بل يتجسد في محاولة الاستفادة من السمعة التجارية لاستقطاب العملاء أو الراغبين في الحصول على امتياز تجاري.
وتزداد خطورة هذه الممارسة عندما يستخدم النطاق لإنشاء بريد إلكتروني ينتحل صفة الشركة، أو لإرسال طلبات سداد وفواتير مزيفة، أو لاستقبال بيانات العملاء، أو لتشغيل متجر إلكتروني يوحي بأنه الموقع الرسمي لصاحب العلامة.
وفي هذه الحالات قد يصبح اسم النطاق أداة للاحتيال، إلى جانب كونه محلا لمنازعة تتعلق بالعلامة التجارية، وقد تتداخل معه أنظمة أخرى بحسب طبيعة الفعل والاختصاص القضائي.
كذلك تظهر سوء النية عند تسجيل أسماء تتعمد استغلال الأخطاء الكتابية الشائعة، وهو ما يعرف باسم Typosquatting. وقد يكتفي المسجل بحذف حرف من العلامة أو إضافته أو تبديل ترتيب الحروف، مستفيدا من احتمال إدخال المستخدم اسما غير صحيح للوصول إلى الموقع.
ولا تشترط السياسة أن يكون الاسم مطابقا تماما، إذ يكفي التشابه الذي يثير الالتباس متى توافرت بقية عناصر المطالبة. وقد تكون إضافة كلمات مثل Saudi أو Official أو Store أو App مؤشرا إضافيا على استهداف العلامة، إذا كان السياق يوحي بأن الموقع فرع رسمي أو متجر معتمد أو خدمة تابعة لصاحبها.
أما ترك النطاق دون تشغيل، فلا ينفي سوء النية بالضرورة.
فقد انتهت قرارات دولية إلى أن الاحتفاظ السلبي بالنطاق Passive Holding يمكن أن يسهم في إثبات سوء النية، خصوصا عندما تكون العلامة شديدة الشهرة، ولا توجد للمسجل مصلحة مشروعة أو إمكانية معقولة لاستخدام الاسم بحسن نية، وتكشف الظروف الأخرى عن استهداف صاحب العلامة.
ومن الأمثلة السعودية نزاع أرامكو بشأن النطاق Saudiaramco.ai، الذي سجل عام 2018 وارتبط بصفحة لبيع النطاقات بالمزاد.
وقد استندت أرامكو في مطالبتها إلى حقوقها السابقة في علامتها التجارية، وإلى ظروف عرض النطاق للبيع وعدم استخدامه في نشاط مشروع. وفي 23 أكتوبر 2020، صدر قرار WIPO بنقله إليها.
وتوضح هذه القضية أن تغيير الامتداد من .com إلى .ai لا يزيل الحماية المقررة للعلامة، وأن امتلاك نطاق مسجل لدى جهة دولية لا يعفي صاحبه من الالتزام بحقوق الغير.
ولا تقتصر المنازعات على أسماء الشركات والمنتجات، بل قد تشمل أسماء الشخصيات المشهورة متى كانت لها حقوق معتبرة في العلامات التجارية.
وفي هذا السياق تبرز قضية مايكل جاكسون، التي تعد نموذجا مهما لتداخل أسماء النطاقات مع الحقوق التجارية المرتبطة بالشخصيات العامة.
فبعد وفاة الفنان عام 2009، استخدمت جهات تجارية نطاقات تتضمن اسمه أو الأحرف المرتبطة به، ومنها MichaelJacksonSecretVault.com وMJgives.com، لتسويق منتجات ومحتويات تتعلق بالفنان.
وأقامت الجهات القائمة على إدارة تركته دعوى قضائية أمريكية، تضمنت مطالبات تتعلق بحقوق المؤلف، والاستخدام غير المصرح به لصورته، والاستيلاء الإلكتروني على أسماء النطاقات.
وفي 10 أغسطس 2012، انتهت المحكمة إلى وجود استغلال تجاري بسوء نية لاسم مايكل جاكسون، واستندت في ذلك إلى تسجيل عدة نطاقات تحمل اسمه أو الأحرف MJ، واستخدامها لبيع منتجات مرتبطة به دون امتلاك الحقوق اللازمة.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها لم تصدر في إطار إجراءات UDRP، بل أمام القضاء الأمريكي، بموجب قواعد من بينها قانون مكافحة الاستيلاء الإلكتروني على أسماء النطاقات ACPA. وهي تؤكد أن النزاع قد يتجاوز طلب نقل النطاق إلى المطالبة بوقف استخدام محتويات محمية ومعالجة اعتداءات أخرى.
كما أنها تثير مسألة مختلفة تتعلق بمدى الحماية المقررة للأسماء الشخصية. فمجرد شهرة الإنسان لا تمنحه تلقائيا حقوق العلامة التجارية في جميع صيغ اسمه، وإنما يتعين التحقق من وجود حقوق تجارية معتبرة، فضلا عن الحماية التي قد توفرها الأنظمة الوطنية للاسم والصورة والحقوق الشخصية.
ويعيدنا ذلك إلى قضية أوزي نيسان، التي تمثل الجانب الآخر من المسألة.
فقد سجل أوزي النطاق لارتباطه الحقيقي باسمه ونشاطه التجاري، وكانت له مصلحة مشروعة في استعماله. ولذلك لم تعتبر المحكمة أن تشابه الاسم وحده يكفي لانتزاع النطاق، رغم أن استخدامها للإعلانات المرتبطة بالسيارات أدخل بعض أنشطته في نطاق الاعتداء على علامة الشركة اليابانية.
والتمييز بين الحالتين بالغ الدلالة: فالحماية لا تستهدف منع الآخرين من استخدام الأسماء المتشابهة بصورة مطلقة، بل تستهدف الاستغلال غير المشروع للحقوق التجارية.
ولدينا في المملكة، توجد قواعد تنظيمية خاصة بأسماء النطاقات الوطنية، استنادا إلى نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، وبإشراف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وقد تضمنت تنظيمات تسوية المنازعات في أسماء النطاقات السعودية، في إصدارها لعام 2024، معايير واضحة لإثبات سوء النية، تشمل تسجيل النطاق لغرض بيعه أو تأجيره لصاحب العلامة بمقابل يتجاوز المصاريف المباشرة، وتسجيله لمنع صاحب العلامة أو الاسم التجاري من الحصول على النطاق ضمن نمط متكرر من السلوك، والتسجيل أو الاستخدام بقصد إعاقة نشاط جهة أخرى، أو اجتذاب المستخدمين وتحويلهم إلى موقع يوهم بوجود إشراف أو رعاية أو صلة بصاحب الحق.
ويلاحظ أن التنظيم السعودي يختلف في نقطة مهمة عن سياسة ICANN الدولية.
فبينما تتطلب سياسة UDRP إثبات أن النطاق سجل واستخدم بسوء نية، تكتفي التنظيمات السعودية بإثبات أن النطاق سجل أو استخدم بسوء نية.
ويعني ذلك أن المنظم السعودي وسع نطاق الحالات التي يمكن فيها الاستناد إلى سوء النية، دون إعفاء المشتكي من إثبات العناصر الأخرى، ومنها وجود حق سابق معتبر وعدم وجود حق أو مصلحة مشروعة للمسجل.
كما أن التنظيم السعودي يشمل الأسماء التجارية، إلى جانب العلامات التجارية وعلامات الخدمة، بخلاف الصياغة الأصلية لسياسة UDRP التي تركز على الحقوق المرتبطة بالعلامات التجارية وعلامات الخدمة.
ومن الناحية العملية، لا ينبغي أن تقوم المطالبة باسترداد نطاق على مجرد القول بأن الاسم معروف أو أن صاحبه لا يستخدم الموقع. بل يجب بناء ملف أدلة يثبت العلاقة بين التسجيل والاعتداء المدعى به.
وقد تشمل هذه الأدلة سجلات التسجيل والانتقال بين المالكين، والنسخ التاريخية للموقع، والإعلانات التي ظهرت عليه، والمراسلات التي تتضمن طلبات البيع، والروابط التي تعيد توجيه الزوار، وبيانات النطاقات الأخرى المسجلة باسم الطرف ذاته، والمحتويات التي تحاكي هوية صاحب العلامة، فضلا عن الأدلة التي تثبت أسبقية الحقوق التجارية ووجود الالتباس.
وتكتسب تواريخ التسجيل ونقل الملكية أهمية استثنائية. فقد يكون النطاق قد سجل ابتداء قبل نشوء حقوق العلامة، لكن نقله لاحقا إلى مسجل جديد بعد اكتساب العلامة شهرتها قد يغير التقييم القانوني وفقا لسياسة UDRP. وفي المقابل، لا يعد مجرد تجديد النطاق من المسجل نفسه تسجيلا جديدا يثبت سوء النية بأثر رجعي.
ومن الأخطاء كذلك افتراض أن مجرد التفاوض مع صاحب النطاق أو تلقي عرض مالي مرتفع منه يمنح صاحب العلامة حقا في استرداده. فقد يكون المسجل مالكا لاسم مشروع أو كلمة ذات معنى عام أو اسم عائلي استخدمه بصورة مستقلة، ولا يفقد حقوقه لمجرد استعداده للتفاوض بشأن بيع النطاق.
ولهذا تتطلب المطالبة القانونية تقييما موضوعيا، لا ينحاز تلقائيا إلى صاحب العلامة الأكبر أو إلى المسجل الأسبق. بل إن الاستخدام التعسفي لإجراءات استرداد النطاقات قد ينتهي إلى تقرير ما يعرف باسم Reverse Domain Name Hijacking، عندما تستخدم الشكوى دون أساس مشروع للضغط على صاحب نطاق يتمتع بحقوق معتبرة فيه.
ومن المهم أيضا ألا تخلط المنشآت بين آليات الاسترداد والتعويض. فإجراءات UDRP تقتصر على نقل النطاق أو إلغاء تسجيله، ولا تتضمن الحكم بتعويضات مالية. أما المطالبة بالتعويض عن أضرار الاعتداء أو الاحتيال أو غير ذلك من الأفعال، فقد تتطلب اللجوء إلى القضاء المختص وفق النظام الواجب التطبيق.
إن القيمة المتزايدة لأسماء النطاقات تستدعي من المنشآت السعودية التعامل معها باعتبارها جزءا من محفظة أصولها غير الملموسة، لا مجرد خدمة تقنية تستأجرها لتشغيل موقعها الإلكتروني.
ويبدأ ذلك من التحقق من وضع النطاقات قبل اعتماد العلامة التجارية، وتسجيل الامتدادات ذات الصلة بالنشاط والأسواق المستهدفة، والتأكد من أن بيانات التسجيل تعود إلى المنشأة صاحبة الحق، لا إلى الموظف أو وكالة التسويق أو مقدم الخدمة التقنية، مع متابعة التجديدات ومراقبة النطاقات المشابهة التي قد تستخدم لانتحال الهوية أو تضليل العملاء.
كما ينبغي لأصحاب العلامات ألا يتسرعوا في شراء النطاقات المشابهة منهم قبل تقييم مدى وجود أساس قانوني لاستردادها؛ فقد يكون النطاق محل اعتداء واضح، وقد يكون استعماله مشروعا بما يجعل التفاوض التجاري الخيار الأنسب.
لقد أثبتت المنازعات الدولية، من نيسان إلى مايكل جاكسون، ومن الراجحي إلى البيك وأرامكو، أن الحسم القانوني لا يتوقف على شهرة الاسم أو أسبقية تسجيله وحدهما، وإنما على الحقوق السابقة والمصالح المشروعة والأدلة المرتبطة بالقصد من التسجيل وطبيعة الاستخدام.
فليس كل من سبق إلى تسجيل اسم نطاق أصبح محصنا من المطالبة به، وليس كل من يملك علامة تجارية أصبح مالكا تلقائيا لجميع النطاقات المطابقة لها.
وبين هذين المبدأين تتحدد الحدود الفاصلة بين الاستثمار المشروع في أسماء النطاقات، والاستيلاء الإلكتروني على حقوق الغير.
وفي عالم أصبحت فيه الهوية الرقمية جزءا أصيلا من القيمة التجارية، فإن حماية العلامة لا تكتمل بتسجيلها في السجلات الرسمية، بل تتطلب فهما قانونيا دقيقا لكيفية استخدامها على الإنترنت، والأدلة التي تثبت التعدي عليها، والوسائل التي تكفل استرداد الحقوق دون المساس بحقوق الآخرين.
