نُشر في
وصلتك رسالة من محامٍ أو من شركة تقول إن اسم مشروعك أو شعارك يقلد علامتها التجارية، وتطالبك بالتوقف خلال أيام وإلا لجأت إلى القضاء؟ لا تتجاهلها، ولا تعترف بشيء قبل أن تفحصها. فـإنذار تقليد علامة تجارية ليس حكمًا ولا قرارًا رسميًا، بل هو موقف طرف يدعي حقًا. وقد يكون ادعاؤه قويًا، وقد يكون ضعيفًا أو قائمًا على علامة في فئة لا علاقة لها بنشاطك. في هذا الدليل نشرح كيف تتصرف في أول 48 ساعة، وكيف تفحص الإنذار، وما الدفاعات التي يعرفها نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، ومتى تكون التسوية أذكى من النزاع.
تحتاج إلى مختص؟ تقدّم الفكر للملكية الفكرية خدمة حماية الحقوق ومكافحة التقليد: دعاوى التعدي وإجراءات الجمارك والمطالبة بالتعويض.
آخر تحقق من مواد النظام من نص هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: 22 أكتوبر 2026.
لا تتجاهل ولا تعترف: أول 48 ساعة
الخطأ الأول هو تجاهل الإنذار، لأن الطرف الآخر قد ينتقل مباشرة إلى المحكمة أو إلى بلاغ رسمي. والخطأ الثاني هو الرد الانفعالي أو الاعتذار المكتوب الذي قد يُقرأ لاحقًا اعترافًا. وفي الساعات الأولى افعل ما يلي:
- احفظ الإنذار وكل مرفقاته: وسجل تاريخ استلامه والوسيلة التي وصل بها.
- لا ترد بالتفاصيل الآن: يكفي إن احتجت رد مختصر يفيد الاستلام وأنك تدرس الموضوع.
- اجمع أدلة استعمالك: تاريخ أول استعمال للاسم، والفواتير، والإعلانات، والسجل التجاري، وتاريخ إنشاء الحسابات والنطاق.
- لا تحذف شيئًا: حذف المنشورات أو الصفحات قد يضيع عليك دليل الاستعمال السابق، وقد يُفهم سلوكًا مريبًا.
- اعرض الإنذار على مختص: المهلة المذكورة في الإنذار يحددها المرسل، وليست مهلة نظامية في الغالب، لكنها تعطيك فكرة عن نيته.
افحص الإنذار: هل العلامة مسجلة وفي أي فئة؟
قوة الإنذار تتوقف على العلامة التي يستند إليها. ابحث عنها مجانًا في قاعدة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ipsearch.saip.gov.sa، وتحقق من النقاط التالية:
| السؤال | لماذا يهم؟ |
|---|---|
| هل العلامة مسجلة في السعودية أم مجرد طلب أو تسجيل في دولة أخرى؟ | التسجيل وطني، والحماية القوية في المملكة ترتبط بالتسجيل فيها، مع استثناء العلامات المشهورة |
| ما الفئة وقائمة السلع أو الخدمات؟ | الحق الاستئثاري يشمل السلع والخدمات ذات الصلة بما سُجلت عنه العلامة |
| ما تاريخ الإيداع والتسجيل؟ | يحدد من الأسبق، ويحدد مهلة طلب الإلغاء للمستعمل الأسبق |
| هل التسجيل ساري المفعول؟ | العلامة غير المجددة بعد انقضاء مهلة الأشهر الستة تُشطب من السجل |
| هل المرسل هو المالك المقيد أو مرخص له؟ | قد يكون المرسل غير ذي صفة |
هل استعمالك تقليد فعلًا؟ معايير التشابه
تمنح المادة السابعة عشرة من النظام مالك العلامة المسجلة حق منع الغير من استعمال علامة مماثلة أو مشابهة لسلع أو خدمات ذات صلة، إذا كان من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إحداث لبس لدى الجمهور. ويُفترض اللبس إذا استُعملت العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لسلع أو خدمات مماثلة.
فالسؤال الحقيقي ليس “هل يوجد تشابه؟” بل “هل يُحتمل أن يخلط المستهلك بين المصدرين؟”. ويُنظر عادة في:
- التشابه البصري والصوتي والمعنوي: هل تُكتب العلامتان أو تُنطقان أو تحملان المعنى نفسه؟
- الانطباع العام: المستهلك لا يقارن العلامتين حرفًا بحرف، بل يتذكر الصورة العامة.
- صلة السلع أو الخدمات: مقهى ومصنع إسمنت يحملان اسمًا متقاربًا أبعد عن اللبس من مقهيين.
- العنصر المسيطر: الكلمات الوصفية الشائعة لا تكفي وحدها لإثبات التشابه.
تعمقنا في هذه المعايير في مقال متى يصبح التشابه بين علامتين تضليلًا للمستهلك؟
دفاعات ممكنة: الاستعمال السابق، اختلاف الفئة، الشطب لعدم الاستعمال
هذه أبرز الدفوع التي يعرفها النظام. ولا يصلح كل دفع لكل حالة، فيلزم تقييمها على الوقائع:
1. الاستعمال السابق
تجيز المادة السابعة لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاه صراحة أو ضمنًا باستعمال الآخر لها. وبعد اقتران التسجيل باستعمال خمس سنوات دون نزاع قضائي لا تجوز المنازعة في الملكية. فإذا كنت تستعمل الاسم قبل إيداع خصمك، فأدلة التاريخ هي أثمن ما لديك. نفصل ذلك في مقال حقوق المستعمل الأسبق.
2. اختلاف الفئة والسلع
إذا كانت علامة المرسل مسجلة لسلع أو خدمات لا صلة لها بنشاطك، فقد يضعف ادعاء اللبس. لكن انتبه إلى العلامة المشهورة، فحمايتها قد تمتد إلى سلع غير مماثلة وفق البند 14 من المادة الثالثة والمادة الرابعة من النظام.
3. الشطب لعدم الاستعمال
تجيز المادة الرابعة والعشرون للمحكمة المختصة، بطلب من كل ذي شأن، شطب العلامة إذا ثبت أنها لم تُستعمل استعمالًا جديًا خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالكها ما يسوغ ذلك. وكثير من الإنذارات تستند إلى علامات مسجلة قديمًا ولا تُستعمل.
4. التسجيل بغير وجه حق
تجيز المادة الثانية والعشرون لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة شطب العلامة المسجلة بغير وجه حق. والفرق بين الإلغاء والشطب قد يحسم الدعوى، كما شرحنا في مقال إلغاء تسجيل العلامة أم شطبها؟
5. انتفاء سوء النية أو العلم في الشق الجزائي
العقوبات في المادة الثانية والأربعين تشترط في أغلب صورها سوء النية أو العلم، كاستعمال علامة مقلدة “وهو سيئ النية”، أو بيع سلع مقلدة “مع علمه بذلك”. وهذا لا يلغي المسؤولية المدنية ولا وجوب التوقف، لكنه يؤثر في الشق الجزائي. وبعد استلام الإنذار يصعب عادة ادعاء عدم العلم، فاستمرارك دون تقييم قانوني يضعف موقفك.
صياغة الرد وخيارات التسوية
بعد الفحص، يكون ردك واحدًا من ثلاثة: رفض مسبب، أو تفاوض، أو قبول منظم. والرد المكتوب الجيد يتضمن:
- صفة المرسل وبيانات علامته كما تحققت منها.
- موقفك من التشابه وصلة السلع، دون إفراط في التفاصيل.
- الدفوع الجوهرية، كتاريخ استعمالك السابق، دون كشف كل أدلتك في الرسالة الأولى.
- عبارة تحفظ حقوقك، وأن الرد لا يُعد إقرارًا بأي ادعاء.
وأحيانًا تكون التسوية أوفر من النزاع. ومن صورها الشائعة في الممارسة:
| الخيار | متى يناسب؟ |
|---|---|
| اتفاق تعايش | نشاطان مختلفان يمكن التمييز بينهما بشروط، كتعديل الشعار أو الألوان أو حصر الاستعمال في نطاق |
| تغيير الاسم بمهلة انتقالية | ادعاء الطرف الآخر قوي، وتحتاج وقتًا لتصريف المخزون وتحديث الهوية |
| ترخيص | تريد الاستمرار بالاسم ويقبل المالك مقابلًا |
| شراء العلامة | المالك لا يستعملها أو لا يحتاجها |
| قصر السلع | تتداخل القوائم في جزء فقط، فيحذف أحد الطرفين ما لا يحتاجه |
واحرص على أن تكون أي تسوية مكتوبة، وأن تحدد مصير المخزون والحسابات والنطاقات، وأن تتضمن إسقاط المطالبات السابقة.
إذا وصلت القضية إلى النيابة أو المحكمة
المسار القضائي في العلامات له شقان، ولكل شق آثاره:
- الإجراءات التحفظية: تجيز المادة الأربعون لصاحب الحق أن يطلب من المحكمة أمرًا بالحجز أو وقف التعدي، وتبت المحكمة خلال عشرة أيام في غير الحالات الاستثنائية. وإذا صدر الأمر دون استدعائك، فلك أن تتظلم منه خلال عشرين يومًا من إخطارك. وتجيز المادة الرابعة والأربعون للمدعى عليه مطالبة الحاجز سيئ النية بالتعويض خلال تسعين يومًا وفق ما تحدده.
- الدعوى المدنية: تجيز المادة الحادية والأربعون لصاحب الحق المطالبة بتعويض يشمل الأرباح التي جناها المتعدي، وللمحكمة أن تأمر بوقف التعدي وضبط السلع.
- الشق الجزائي: تعاقب المادة الثانية والأربعون (أ) على التزوير أو التقليد المضلل والاستعمال بسوء نية بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من 5,000 إلى مليون ريال أو بهما. وتعاقب الفقرة (ب) على بيع المقلد مع العلم بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من 1,000 إلى 100,000 ريال أو بهما. وفي العود يجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف حدها الأقصى، مع إغلاق المحل من 15 يومًا إلى ستة أشهر ونشر الحكم، وفق المادة الثالثة والأربعين.
وتختص المحاكم التجارية بالدعاوى المدنية في العلامات التجارية وفق المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، أما الشق الجزائي فيحسن التحقق من مسار الادعاء فيه مع محاميك. والتفاصيل في مقالي عقوبة تقليد العلامة التجارية في السعودية ودليل إنفاذ الملكية الفكرية. وفي هذه المرحلة لا غنى عن محامٍ مختص، وقد وضعنا معايير اختياره في مقال محامي ملكية فكرية في الرياض وجدة والدمام.
النقاط الرئيسية
- الإنذار ادعاء من طرف واحد، فلا تتجاهله ولا تعترف قبل الفحص.
- تحقق من تسجيل العلامة في السعودية، وفئتها، وتاريخها، وسريانها، وصفة المرسل.
- المعيار احتمال اللبس لدى الجمهور في سلع أو خدمات ذات صلة، لا مجرد التشابه.
- من الدفوع: الاستعمال السابق خلال خمس سنوات من التسجيل، والشطب لعدم الاستعمال خمس سنوات، والتسجيل بغير وجه حق.
- التسوية المكتوبة قد تكون أوفر من النزاع، بشرط أن تحفظ حقوقك ولا تتضمن إقرارًا.
أسئلة شائعة
وصلني إنذار علامة تجارية، هل يجب أن أتوقف فورًا؟
ليس بالضرورة. الإنذار ادعاء من طرف واحد وليس قرارًا رسميًا. افحص أولًا هل العلامة مسجلة في السعودية، وفي أي فئة، ومن الأسبق في الاستعمال. لكن لا تتجاهله، واستشر مختصًا قبل الرد أو الاستمرار.
هل يمكن أن تُرفع دعوى تقليد علامة تجارية ضدي وعلامتي مسجلة أيضًا؟
نعم، فتسجيل علامتك لا يمنع الغير من طلب إلغائها أو شطبها إذا رأى أنها سُجلت بغير وجه حق أو أنه أسبق منك. لكن التسجيل يقوي موقفك كثيرًا، خصوصًا إذا اقترن باستعمال خمس سنوات دون نزاع قضائي وفق المادة السابعة.
أنا أسبق في الاستعمال لكن خصمي سجل العلامة، ماذا أفعل؟
تجيز المادة السابعة للمستعمل الأسبق أن يطلب من المحكمة إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخه، ما لم يثبت رضاه باستعمال الآخر. فاجمع أدلة التاريخ فورًا، وانتبه إلى المهلة.
هل تغيير اسم المشروع بعد الإنذار يعني اعترافًا بالتقليد؟
ليس بالضرورة، خصوصًا إذا تم ضمن تسوية مكتوبة تنص على أنها لا تتضمن إقرارًا بأي مخالفة. وقد يكون التغيير المنظم بمهلة انتقالية أقل كلفة من نزاع طويل.
ما العقوبة إذا ثبت التقليد؟
وفق المادة الثانية والأربعين من النظام، تصل العقوبة في التقليد المضلل والاستعمال بسوء نية إلى الحبس ثلاث سنوات أو غرامة مليون ريال أو هما معًا. وفي بيع المقلد مع العلم تصل إلى الحبس سنة أو غرامة 100,000 ريال أو هما معًا، فضلًا عن التعويض المدني.
وصلك إنذار وتريد تقييم موقفك بسرعة؟ يفحص فريق الفكر للملكية الفكرية العلامة المستند إليها، ويقيّم دفوعك، ويصوغ الرد أو يفاوض على التسوية، ويمثلك إذا وصل النزاع إلى القضاء. اطلع على خدمة الإنفاذ ومكافحة التقليد وبقية خدماتنا، أو تواصل معنا قبل الرد.
المصادر: نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومنصة البحث في العلامات – الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية.



