إذا كنت تبحث عن نظام العلامات التجارية المطبق في السعودية اليوم، فهو نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في المملكة بالمرسوم الملكي (م/51) وتاريخ 26/7/1435هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي (م/49) وتاريخ 1/6/1442هـ، ومعه لائحته التنفيذية. ولم يعد نظام العلامات التجارية السعودي السابق الصادر عام 1423هـ هو المرجع، رغم أن كثيرًا من الشروح المتداولة ما زالت تنقل منه. في هذا المقال نشرح أهم مواد النظام بالترتيب: ما يُسجل وما يُرفض، والمواعيد، ومدة الحماية، وحقوق المالك، والعقوبات، وما تغيّر بعد انضمام المملكة إلى بروتوكول مدريد.
آخر تحقق من نص النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومن صفحات الهيئة: 22 أكتوبر 2026.
أي نظام يطبق اليوم؟
أقرت دول مجلس التعاون نظامًا موحدًا للعلامات التجارية، وأصدرته كل دولة بأداتها التشريعية. وفي المملكة صدر بالمرسوم الملكي (م/51)، ويُعمل به مع اللائحة التنفيذية التي أقرتها لجنة التعاون التجاري لدول المجلس. وتتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم تلقي طلبات التسجيل وفحصها ونشرها، عبر منصتها الإلكترونية.
ثلاث ملاحظات مهمة قبل الدخول في المواد:
- الموحد هو النص لا التسجيل: التسجيل في المملكة يحمي العلامة داخل المملكة فقط، وتحتاج إلى تسجيل مستقل في كل دولة أخرى.
- ليست كل دول المجلس تطبق هذا النظام: فالإمارات مثلًا تطبق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.
- الرسوم في اللائحة: تحيل المادة الخمسون من النظام تحديد الرسوم إلى اللائحة التنفيذية، وجدولها يحسب الرسوم «عن علامة واحدة بفئة واحدة».
ما الذي يعد علامة تجارية وما الذي لا يجوز تسجيله؟
التعريف (المادة 2)
العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلًا مميزًا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج منها، متى استُخدمت لتمييز سلع منشأة أو خدماتها عن غيرها. ويشمل التعريف الصوت والرائحة. لذلك يمكن تسجيل علامة صوتية، وتقدم الهيئة خدمة مستقلة لذلك.
الممنوعات (المادة 3)
تعدد المادة الثالثة خمسة عشر بندًا لا يجوز تسجيلها، أبرزها:
- العلامة الخالية من أي صفة مميزة، أو المكونة من التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع.
- ما يخالف النظام العام أو الآداب، والرموز الدينية، والشعارات الرسمية والأعلام، ورموز الهلال والصليب الأحمرين.
- العلامة المضللة بشأن مصدر المنتج أو صفاته، والأسماء الجغرافية التي توحي بمنشأ غير حقيقي.
- اسم الغير أو صورته أو لقبه دون موافقته.
- العلامة المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها للغير عن السلع أو الخدمات نفسها أو عن سلع أو خدمات ذات صلة، إذا كان من شأن استعمالها أن يوحي بالربط بينها وبين منتجات مالك العلامة السابقة أو أن يضر بمصالحه.
- العلامة التي تمثل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة مشهورة.
وتمنع المادة الرابعة تسجيل العلامة المشهورة لغير مالكها ولو لم تكن مسجلة في المملكة، وتمتد هذه الحماية إلى سلع أو خدمات غير مماثلة إذا دل الاستعمال على صلة بالعلامة المشهورة أو احتُمل أن يضر بمصالح مالكها. ونشرح أسباب الرفض بالأمثلة في مقال أسباب رفض العلامة التجارية.
من يحق له التسجيل (المادة 5)
تحصر المادة الخامسة حق التسجيل في أربع فئات: مواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، والأجانب المقيمين في إحدى دول المجلس المصرح لهم بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو خدمي، ورعايا الدول المنضمة إلى اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون دولة المجلس طرفًا فيها أو المقيمين فيها، وجهات المصالح العامة.
التسجيل والنشر والاعتراض: المواعيد كما في النظام
هذه أهم المواعيد التي يرتبها النظام على مسار الطلب. وهي مواعيد نظامية، وتفويت بعضها يؤدي إلى اعتبار الطالب متنازلًا عن طلبه:
| المرحلة | المهلة | السند |
|---|---|---|
| المطالبة بحق الأولوية بناءً على طلب سابق في دولة عضو باتفاقية | 6 أشهر | المادة 11 |
| تنفيذ التعديل أو الشرط الذي تطلبه الهيئة | 90 يومًا وإلا عُدّ الطالب متنازلًا | المادة 12 |
| التظلم من قرار الرفض أو التعليق على شرط | 60 يومًا من الإبلاغ، ثم 60 يومًا للطعن أمام المحكمة | المادة 13 |
| الاعتراض على العلامة المنشورة | 60 يومًا من النشر | المادة 14 |
| رد طالب التسجيل على الاعتراض | 60 يومًا من إبلاغه وإلا عُدّ متنازلًا | المادة 14 |
| الطعن في قرار الهيئة في الاعتراض | 30 يومًا أمام المحكمة المختصة | المادة 15 |
وإذا انقضت مدة الاعتراض دون اعتراض سُجلت العلامة فورًا (المادة 16)، وإذا قُدم اعتراض فصلت فيه الهيئة بقبول التسجيل أو رفضه (المادة 15). وتسري آثار التسجيل من تاريخ الإيداع (المادة 17). والتطبيق العملي لهذه المراحل على المنصة، مع الرسوم الرسمية البالغة 6,500 ريال عن علامة واحدة بفئة واحدة (1,000 للدراسة و500 للنشر و5,000 للتسجيل وإصدار الشهادة)، تجده في دليل تسجيل علامة تجارية في السعودية. أما الاعتراض نفسه فنفصله في مقال الاعتراض على علامة تجارية منشورة.
وتنبيه بشأن الفئات: تجيز المادة التاسعة أن يكون التسجيل عن فئة أو أكثر، لكن المادة الثانية من اللائحة تقصر الطلب على فئة واحدة، وتجيز تعدد الفئات في الطلب الواحد بموافقة الإدارة المختصة. وعمليًا تُختار في المنصة فئة واحدة لكل طلب.
مدة الحماية والتجديد والشطب
- المدة (المادة 20): عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. ويُقدم طلب التجديد خلال السنة الأخيرة، مع مهلة ستة أشهر بعد انتهاء المدة، فإذا انقضت دون تجديد شُطبت العلامة. والتجديد لا يخضع لفحص جديد. ورسومه 5,500 ريال في السنة الأخيرة، أو 6,500 ريال خلال مهلة الأشهر الستة، إضافة إلى 1,000 ريال للنشر، وفق صفحة الخدمة وجدول المقابل المالي (ويذكر دليل خدمة التجديد 6,000 ريال لمهلة الأشهر الستة، فراجع الفاتورة). وتفاصيل المواعيد والرسوم في مقال تجديد علامة تجارية في السعودية.
- الشطب لتسجيل تم بغير وجه حق (المادة 22): للجهة المختصة ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بشطب علامة سُجلت بغير وجه حق، مع عدم الإخلال بحكم المادة 7.
- المستعمل الأسبق (المادة 7): يُعد من سجل العلامة بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكيتها متى اقترن تسجيلها باستعمالها خمس سنوات على الأقل دون نزاع قضائي. ولمن كان أسبق إلى استعمالها أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخه، ما لم يثبت أنه رضي صراحة أو ضمنًا باستعمال المسجِّل لها.
- الشطب لعدم الاستعمال (المادة 24): للمحكمة المختصة شطب العلامة إذا لم تُستعمل استعمالًا جديًا خمس سنوات متتالية، ما لم يثبت المالك عذرًا مقبولًا.
- بعد الشطب (المادة 25): لا يجوز تسجيل العلامة المشطوبة للغير عن السلع أو الخدمات نفسها أو المشابهة إلا بعد ثلاث سنوات، ما لم تقرر المحكمة مدة أقل.
والفرق بين الإلغاء والشطب قد يغير مصير الدعوى، وقد شرحناه في مقال إلغاء تسجيل العلامة أم شطبها؟.
حقوق المالك: المنع والترخيص والنقل والرهن
الحق الاستئثاري (المادة 17)
يمنح التسجيل مالك العلامة الحق في استعمالها دون غيره، ومنع الغير من استعمال علامة مماثلة أو مشابهة في سياق التجارة لسلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من المحتمل أن يُحدث ذلك لبسًا لدى الجمهور. ويُفترض اللبس عند استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لسلع أو خدمات مماثلة لما سُجلت عنه.
النقل والرهن والحجز (المادتان 27 و28)
يجوز نقل ملكية العلامة كليًا أو جزئيًا بعوض أو بغير عوض، وبالإرث أو الوصية أو الهبة، ورهنها والحجز عليها. والأصل أن يتم ذلك مع المحل التجاري أو المشروع الذي تميزه العلامة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. لكن هذه التصرفات لا يُحتج بها على الغير إلا بعد التأشير بها في السجل ونشرها. ونقل ملكية المحل التجاري يشمل علاماته المسجلة ما لم يُتفق على غير ذلك.
الترخيص (المواد 29 إلى 33)
- للمالك أن يرخص باستعمال العلامة عن كل السلع أو الخدمات أو بعضها، لمدة لا تتجاوز مدة الحماية.
- يجب أن يكون الترخيص مكتوبًا، ولا يشترط النظام التأشير به في السجل.
- لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص أو الترخيص من الباطن ما لم يُتفق على غير ذلك.
ولذلك ننصح بأن تحدد عقود الترخيص بدقة السلع المشمولة والمدة والإقليم ومعايير الجودة، لأن هذه الشروط هي ما يحمي قيمة العلامة عند غيرك.
العقوبات والتدابير التحفظية
يجمع النظام بين التدابير المدنية والعقوبات الجزائية:
- الجمارك (المادتان 38 و39): لصاحب العلامة أن يطلب من الجمارك وقف الإفراج عن البضائع المشتبه في تقليدها، ويُبت في الطلب خلال 7 أيام، ويسري القرار سنة أو ما بقي من مدة الحماية أيهما أقصر. وعلى صاحب الحق رفع الدعوى خلال 10 أيام عمل من إبلاغه.
- الإجراءات التحفظية (المادة 40): للمحكمة أن تأمر بإجراءات عاجلة كحجز السلع ووقف التعدي، وتفصل في الطلب خلال 10 أيام. وعلى الطالب رفع الدعوى الأصلية خلال 20 يومًا.
- التعويض (المادة 41): يشمل التعويض الضرر وأرباح المتعدي، وللمحكمة أن تأمر بضبط السلع المشتبه فيها، وعليها بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي بإتلاف السلع التي يثبت تقليدها إلا في حالات استثنائية.
- العقوبات (المادة 42): الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة من 5,000 إلى 1,000,000 ريال لمن زوّر علامة مسجلة أو قلدها أو استعملها بسوء نية. والحبس من شهر إلى سنة و/أو غرامة من 1,000 إلى 100,000 ريال لمن باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سلعًا تحمل علامة مقلدة مع علمه، أو ادعى كذبًا أن علامته مسجلة.
- العود (المادة 43): عقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى، مع إغلاق المحل من 15 يومًا إلى 6 أشهر ونشر الحكم على نفقة المخالف، إذا تكررت المخالفة خلال ثلاث سنوات من الحكم النهائي السابق.
والتفاصيل بالأمثلة في مقال عقوبة تقليد العلامة التجارية في السعودية بالأرقام.
ماذا تغيّر بعد الانضمام إلى بروتوكول مدريد؟
أودعت المملكة وثيقة انضمامها إلى بروتوكول مدريد في 8 يوليو 2026، وأصبح نافذًا فيها في 8 أكتوبر 2026، بحسب إشعار المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). والانضمام لا يلغي النظام الخليجي ولا يغير قواعده الموضوعية، لكنه يضيف مسارين جديدين:
- للمالك السعودي: يستطيع بناء طلب دولي على طلبه أو تسجيله لدى الهيئة، وتعيين دول متعددة بطلب واحد.
- للمالك الأجنبي: يستطيع تعيين المملكة في طلب دولي. وتفحص الهيئة التعيين وفق النظام نفسه، ولها إبلاغ الرفض خلال 18 شهرًا. والرسم الفردي لتعيين المملكة 1,397 فرنكًا سويسريًا لكل فئة.
وأعلنت المملكة أن مكتبها لن يقدم إلى الويبو طلبات تقسيم التسجيل الدولي أو دمجه. والتفاصيل العملية في مقال تسجيل علامة تجارية دولية عبر نظام مدريد.
أسئلة شائعة
هل نظام العلامات التجارية السعودي لعام 1423هـ ما زال ساريًا؟
لا. المرجع اليوم هو نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم الملكي (م/51) لعام 1435هـ ولائحته التنفيذية. ويحمي النظام الجديد العلامات المسجلة وفق الأحكام السابقة، فتبقى صحيحة (المادة 47).
أين أجد نص النظام ولائحته بصيغة PDF؟
النص الرسمي منشور في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ونشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مجموعة «أنظمة ولوائح الملكية الفكرية» بصيغة PDF، وتضم النظام ولائحته وجدول المقابل المالي. واعتمد دائمًا النسخة الرسمية لا النسخ المتداولة في المواقع.
هل يحمي النظام العلامة غير المسجلة؟
الحماية الكاملة، ومنها العقوبات الجزائية في المادة 42، ترتبط أساسًا بالعلامة المسجلة. لكن النظام يمنع تسجيل العلامة المشهورة لغير مالكها ولو لم تُسجل في المملكة (المادة 4)، ويمنح المستعمل الأسبق حق طلب إلغاء تسجيل الغير خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل (المادة 7).
كم مدة الاعتراض على علامة منشورة؟
ستون يومًا من تاريخ النشر وفق المادة 14. ويرد طالب التسجيل خلال 60 يومًا من إبلاغه بالاعتراض، ويجوز الطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا وفق المادة 15.
هل يلزم تسجيل عقد ترخيص العلامة لدى الهيئة؟
تشترط المادة 31 أن يكون الترخيص مكتوبًا، ولا تشترط التأشير به في السجل. أما نقل الملكية والرهن فلا يُحتج بهما على الغير إلا بعد التأشير والنشر (المادة 27).
هل تحتاج إلى قراءة دقيقة لموقف علامتك وفق النظام، قبل التسجيل أو عند النزاع؟ فريق الفكر للملكية الفكرية يتولى تقييم العلامة، وإعداد الطلبات والاعتراضات والتظلمات، وقضايا التقليد. اطلع على خدماتنا أو تواصل معنا.
المصادر: نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واللائحة التنفيذية للنظام – WIPO Lex، وصفحة خدمة تسجيل العلامة – الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وإشعار مدريد رقم 35/2026 – الويبو، وإشعار مدريد رقم 37/2026 – الويبو.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية.
