الأسرار التجارية.. تعرف كيف تحميها

الأسرار التجارية بين حماية المعرفة وخطر إفشائها للموظفين والشركاء والمنافسين والذكاء الاصطناعي

قد تنفق شركة سنوات في تطوير طريقة تشغيل تمنحها أفضلية على منافسيها، أو بناء قاعدة بيانات لعملائها، أو ابتكار أسلوب في التسعير يخفض تكاليفها ويرفع أرباحها. ثم تجد أن هذه المعرفة، التي استثمرت فيها الوقت والمال، انتقلت إلى منافس عن طريق موظف سابق، أو شريك محتمل، أو أحد الموردين الذين أتيحت لهم فرصة الاطلاع عليها.

واللافت أن الشركة قد تكتشف عند نشوء النزاع أن المشكلة لا تكمن فقط في حصول الغير على المعلومات، وإنما في قدرتها على إثبات أن تلك المعلومات كانت أسرارا تجارية تستحق الحماية أصلا.

فنحن نميل، عند الحديث عن الملكية الفكرية، إلى التفكير في العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، باعتبارها حقوقا يمكن تسجيل بعضها أو توثيقها أو إثبات وجودها بوسائل واضحة. لكن جانبا مهما من القيمة الفكرية والاقتصادية للشركات لا يظهر في سجلات الملكية الفكرية، ولا تصدر بشأنه شهادة تسجيل، وقد يكون أكثر قيمة من كثير من الأصول المسجلة.

إنه ما يعرف بالأسرار التجارية.

وهنا يبرز سؤال يستحق أن يطرحه كل صاحب عمل: هل يكفي أن تكون المعلومة مهمة وسرية في نظر الشركة حتى تتمتع بالحماية القانونية؟

أولا: ليست كل معلومة سرية سرا تجاريا

لا تقتصر الأسرار التجارية على التركيبات الكيميائية أو وصفات المنتجات وطرق التصنيع المعقدة، كما قد يتبادر إلى الذهن. فقد تكون المعلومة ذات طبيعة إدارية أو مالية أو تسويقية، وقد تكون مرتبطة ببرنامج حاسوبي أو نموذج تشغيلي أو بيانات جمعت وحللت على مدى سنوات.

فقائمة الموردين، على سبيل المثال، قد لا تمثل في ذاتها سرا تجاريا إذا كانت أسماؤهم متاحة للجمهور، لكن المعلومات المتعلقة بأسعارهم التفضيلية وشروطهم التعاقدية وقدراتهم الإنتاجية، إذا جمعت بطريقة خاصة وحفظت بسرية، قد تمثل معرفة تجارية ذات قيمة.

وكذلك الحال بالنسبة إلى قاعدة العملاء؛ فمجرد معرفة أسماء عدد من الشركات التي تشتري منتجا معينا لا يكفي بالضرورة لاعتبارها سرا تجاريا، بخلاف قاعدة بيانات تتضمن تاريخ المشتريات، والأسعار المتفاوض عليها، وتفضيلات العملاء، ومواعيد تجديد عقودهم، وغير ذلك من المعلومات غير المتاحة للعموم التي تمنح الشركة أفضلية تنافسية.

وقد تكون القيمة في طريقة تجميع المعلومات وربطها وتحليلها، لا في كل معلومة على حدة.

وقد عالج المنظم السعودي ذلك من خلال لائحة حماية المعلومات التجارية السرية، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (3218) وتاريخ 25/3/1426هـ، حيث تناولت مادتها الأولى ثلاثة أوصاف جوهرية للمعلومات التجارية السرية: عدم شيوع المعلومة أو سهولة الحصول عليها بين المتعاملين في مجالها، ووجود قيمة تجارية ناشئة عن سريتها، واتخاذ صاحب الحق تدابير معقولة للمحافظة على تلك السرية.

وهذه المعايير تتفق في جوهرها مع الإطار الدولي لحماية المعلومات غير المفصح عنها، المنصوص عليه في المادة (39) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية «تريبس».

وبذلك، فإن وصف الشركة لمعلومة بأنها «سرية» لا ينشئ وحده مركزا قانونيا محصنا، كما أن أهميتها الاقتصادية لا تعني بالضرورة أنها سر تجاري محمي.

فالسر التجاري لا يستمد حمايته من رغبة صاحبه في إخفائه فحسب، وإنما من طبيعة المعلومة وقيمتها والتدابير التي اتخذها للمحافظة عليها.

ثانيا: قد تخسر الشركة سرها التجاري دون أن يسرقه أحد

لعل هذه من أكثر المسائل التي تستحق انتباه أصحاب الأعمال.

فالأصل في حماية الأسرار التجارية أنها تقوم على استمرار سريتها، بخلاف براءة الاختراع التي تقوم على الإفصاح عن الاختراع مقابل حماية نظامية محددة المدة والنطاق.

ولا يشترط لحماية السر التجاري تسجيله لدى جهة مختصة، كما لا ترتبط حمايته، من حيث الأصل، بمدة زمنية ثابتة؛ إذ يمكن أن تستمر ما دامت شروطها قائمة.

لكن هذه الميزة تقابلها مخاطرة مهمة، وهي أن انكشاف المعلومة أو شيوعها قد يؤدي إلى زوال الأساس الذي تقوم عليه حمايتها.

وقد يحدث ذلك دون واقعة سرقة أو تجسس.

تصور شركة طورت نموذجا متقدما لحساب تكاليف مشاريعها، لكنها تسمح لجميع موظفيها بالوصول إلى ملفاته، وتتناقل نسخه عبر البريد الإلكتروني الشخصي، وتشارك تفاصيله مع الموردين دون ضوابط، وتستخدمه في عروضها التجارية دون تحديد ما يجوز الإفصاح عنه.

فإذا انتقلت هذه المعرفة إلى الغير، فقد تواجه الشركة صعوبة في إثبات أنها اتخذت التدابير المعقولة للمحافظة على سريتها.

وهنا لا ينبغي الخلط بين أمرين: فقد يكون حصول الغير على المعلومات أو استعمالها مخالفا لالتزام تعاقدي أو لواجب قانوني، ومع ذلك تظل مسألة ثبوت الحماية بوصفها سرا تجاريا مسألة مستقلة تستلزم بحث شروطها.

فوجود اتفاقية عدم إفصاح لا يعالج دائما ضعف الإدارة الفعلية للسرية، تماما كما أن عدم وجود الاتفاقية لا يعني بالضرورة سقوط كل حماية قانونية.

السرية ليست عبارة تكتب على المستندات، بل حالة قانونية ينبغي أن تسندها ممارسات فعلية.

ثالثا: الموظف الذي يغادر الشركة.. أين تنتهي خبرته وأين تبدأ أسرارها؟

من أكثر المنازعات حساسية تلك التي تنشأ عندما ينتقل موظف إلى شركة منافسة، أو يؤسس نشاطا تجاريا يعمل في المجال نفسه.

وقد يكون الموظف قد أمضى سنوات في تطوير المنتجات أو إدارة العملاء أو بناء العلاقات مع الموردين، واكتسب خلال عمله معرفة عميقة بالسوق وطريقة إدارة النشاط.

فهل يجوز له توظيف هذه المعرفة في عمله الجديد؟

الإجابة القانونية لا تقوم على منع الموظف من الاستفادة من خبرته المهنية، كما لا تبيح له الاستيلاء على المعلومات التجارية المحمية لمجرد أنه ساهم في إعدادها أو تمكن من الاطلاع عليها بحكم وظيفته.

وهنا ينبغي التمييز بين المهارات والخبرات العامة التي اكتسبها العامل بصورة مشروعة، وبين المعلومات المحددة التي تحتفظ الشركة بسريتها وتمنحها ميزة تجارية.

فنظام العمل السعودي يقرر في المادة الخامسة والستين التزام العامل بالمحافظة على الأسرار الفنية والتجارية والصناعية، وكذلك الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

كما أجاز المنظم، في المادة الثالثة والثمانين، تنظيم بعض الالتزامات اللاحقة لانتهاء العلاقة العمالية، بما فيها عدم المنافسة وعدم إفشاء الأسرار، وفق الشروط والحدود النظامية المقررة.

لكن حماية الأسرار التجارية وعدم المنافسة ليسا مفهومين مترادفين.

فقد يحق للموظف العمل لدى منافس أو تأسيس مشروع مماثل، دون أن يحق له استخدام ملفات التسعير السرية أو قواعد البيانات المحمية أو الشفرات البرمجية التي حصل عليها بصورة غير مشروعة.

وفي المقابل، لا يجوز افتراض وقوع اعتداء على الأسرار التجارية لمجرد انتقال الموظف إلى المنافس، أو نجاحه في استقطاب عملاء كانوا يتعاملون مع صاحب العمل السابق.

فالعبرة بطبيعة المعلومات محل النزاع، وطريقة الحصول عليها، والالتزامات القائمة، والأدلة على الاستعمال أو الإفشاء غير المشروع.

ومن المهم كذلك إدراك أن قوائم العملاء التي تتضمن بيانات أشخاص طبيعيين قد تخضع، فضلا عن قواعد الأسرار التجارية، لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية، وهو ما يجعل التعامل معها أوسع من مجرد مسألة ملكية الشركة للمعلومات.

رابعا: هل تحمي اتفاقية عدم الإفصاح أسرار الشركة فعلا؟

أصبحت اتفاقيات عدم الإفصاح، المعروفة اختصارا بـ(NDA)، من المستندات الشائعة في المعاملات الاستثمارية والتقنية والتجارية.

لكن الممارسة تكشف أن بعض الشركات تتعامل معها باعتبارها ضمانة كافية لحماية معلوماتها، دون أن تنظر في جودة صياغتها أو آليات تطبيقها.

والواقع أن اتفاقية عدم الإفصاح ليست غاية مستقلة، بل وسيلة ضمن منظومة متكاملة لحماية الأسرار التجارية.

فقد توقع شركة اتفاقية عامة مع أحد المتعاقدين تنص على عدم إفشاء «جميع المعلومات السرية»، ثم لا تحدد بصورة كافية أغراض استخدامها، أو الأشخاص الذين يجوز اطلاعهم عليها، أو ضوابط الاحتفاظ بالنسخ وإعادتها أو إتلافها.

وقد تتيح للمتعاقد الوصول إلى ملفات لا ترتبط أصلا بالأعمال المطلوب منه تنفيذها.

وعند نشوء النزاع، قد يصبح الخلاف متعلقا بتحديد المعلومات التي شملتها السرية، وما إذا كان استخدامها قد تجاوز الغرض المتفق عليه، ومدى ثبوت حصول الإفشاء أو الضرر.

والأمر أكثر أهمية في العلاقة مع المستثمرين والشركاء المحتملين.

فليس من الحكمة أن تكشف الشركة جميع تفاصيل تقنيتها أو نموذجها التشغيلي أو قواعد بياناتها منذ أول اجتماع استثماري. بل ينبغي أن يكون الإفصاح متدرجا وبالقدر اللازم للتقييم والتفاوض، مع تحديد ما يلزم حمايته تعاقديا قبل مشاركته.

ولا تعني هذه الاحتياطات أن كل فكرة تعرض على مستثمر تصبح سرا تجاريا محميا، أو أن عرض الفكرة يمنع الآخرين من تطوير مشروع مشابه بصورة مستقلة.

فالحقوق لا تكتسب بالسبق إلى الحديث عن الفكرة وحده، وإنما بحسب طبيعة ما تمت مشاركته وأساس الحماية النظامية والتعاقدية المتاح له.

خامسا: الذكاء الاصطناعي.. منفذ جديد لخروج أسرار الشركات

أضاف الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بعدا جديدا لمخاطر حماية المعلومات التجارية السرية.

فقد يطلب موظف من إحدى هذه الأدوات تحليل قائمة أسعار سرية، أو تلخيص عرض مالي لمناقصة، أو مراجعة شفرة برمجية خاصة بالشركة، أو اقتراح استراتيجية تسويق اعتمادا على قاعدة بيانات العملاء.

وقد يكون هدفه مشروعا تماما، يتمثل في رفع الإنتاجية وتسريع إنجاز العمل، لكنه قد لا يدرك الآثار المحتملة لمشاركة هذه المعلومات مع خدمة خارجية.

وهنا تظهر أسئلة قانونية وتقنية لم تكن حاضرة بالقدر نفسه في بيئات العمل التقليدية.

ما طبيعة المعلومات التي تنتقل إلى مقدم الخدمة؟ وهل تحتفظ الخدمة بالمدخلات؟ وما شروط استخدامها ومعالجتها؟ ومن يستطيع الوصول إليها؟ وهل تسمح الاتفاقية المبرمة مع العميل أو الشريك بمشاركتها مع طرف ثالث؟

تختلف الإجابات بحسب الأداة المستخدمة وإعداداتها وشروط التعاقد معها، ولذلك لا يصح اعتبار كل استخدام للذكاء الاصطناعي إفشاء للسر التجاري، كما لا يصح افتراض أن جميع الأدوات توفر مستوى الحماية ذاته.

ومع ذلك، فإن تمكين الموظفين من إدخال معلومات الشركة الحساسة في أدوات خارجية دون سياسة واضحة أو ضوابط تقنية قد يثير إشكالا حقيقيا عند تقييم التدابير المتخذة للمحافظة على السرية.

وقد تتداخل هنا التزامات حماية الأسرار التجارية مع الالتزامات التعاقدية ومتطلبات حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، بحسب طبيعة البيانات والنشاط.

ولهذا فإن الشركات التي سارعت إلى تبني أدوات الذكاء الاصطناعي تحتاج، بالقدر نفسه، إلى تطوير سياسات تحدد المعلومات المسموح بمشاركتها، والأدوات المعتمدة، ومستويات الصلاحية والمراجعة.

فالخطر ليس في التقنية بذاتها، وإنما في انتقال المعرفة المحمية خارج نطاق السيطرة المؤسسية دون تقدير قانوني وتقني كاف.

سادسا: ليس كل من توصل إلى السر نفسه معتديا عليه

من الفروق الجوهرية بين الأسرار التجارية وبراءات الاختراع أن حماية السر التجاري لا تمنح صاحبه احتكارا مطلقا للمعلومة في مواجهة العالم.

فإذا طورت شركة منافسة التقنية ذاتها بجهود مستقلة، فإن مجرد التطابق لا يكفي، في الأصل، لإثبات اعتدائها على سر تجاري.

وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية السعودية على أن التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو عن طريق الهندسة العكسية لا يعد، بوجه خاص، مخالفة للممارسات التجارية النزيهة.

وهذا الحكم بالغ الأهمية؛ لأنه يؤكد أن الحماية تتجه أساسا إلى مواجهة طرق الحصول أو الاستخدام أو الإفشاء المخالفة للممارسات التجارية النزيهة، وليس إلى منع كل شخص آخر من الوصول إلى النتيجة نفسها بوسيلة مشروعة.

فإذا تمكن منافس من تحليل منتج متاح في السوق والتوصل إلى بعض أسراره التقنية عن طريق الهندسة العكسية المشروعة، فقد يختلف مركزه القانوني عن شخص حصل على الرسومات التصنيعية أو الملفات التقنية من موظف أخل بالتزام السرية.

وتظل مشروعية الوسيلة خاضعة لظروف كل حالة وما قد ينطبق عليها من قيود نظامية أو تعاقدية وحقوق فكرية أخرى.

وتكشف هذه المسألة عن جانب مهم في القرار الاستراتيجي للشركات بشأن حماية ابتكاراتها: فليست كل معرفة تقنية ملائمة للحماية بالسرية وحدها، وقد تكون الحماية ببراءة اختراع، متى استوفت شروطها، أكثر مناسبة في بعض الحالات، بينما يكون الاحتفاظ بالمعلومة سرا تجاريا أجدى في حالات أخرى.

وهذا قرار ينبغي اتخاذه في مرحلة مبكرة من تطوير الابتكار، لا بعد تسربه أو ظهوره في السوق.

سابعا: في منازعات الأسرار التجارية.. إثبات السر لا يقل أهمية عن إثبات الاعتداء

عندما تكتشف شركة أن معلوماتها وصلت إلى منافس، فإن أول ما تفكر فيه عادة هو المسؤولية القانونية والتعويض.

لكن الوصول إلى تعويض قضائي يستلزم أكثر من إثبات وجود علاقة سابقة بين الشركة والشخص المنسوب إليه الاعتداء.

فالمنازعة تثير مجموعة من المسائل المتتابعة: ما المعلومة التي تدعي الشركة حمايتها تحديدا؟ وما وجه سريتها وقيمتها التجارية؟ وما التدابير التي اتخذتها لحفظها؟ وكيف حصل المدعى عليه عليها؟ وما وجه المخالفة في الحصول أو الاستعمال أو الإفشاء؟ وما الضرر الذي ترتب على ذلك؟

وقد نصت المادة الثامنة من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية على حق من لحقه ضرر نتيجة مخالفة أحكامها في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

غير أن تقرير الحق في المطالبة لا يعني افتراض ثبوت الضرر أو مقداره.

فقد تدعي شركة أنها خسرت عملاء نتيجة استخدام منافس لقاعدة بياناتها، لكن انخفاض مبيعاتها وحده لا يثبت بالضرورة أن السبب هو ذلك الاستخدام. وقد تحتاج إلى أدلة تربط بين المعلومة التي جرى الحصول عليها، وطريقة استغلالها، والخسارة التي تطالب بالتعويض عنها.

ولهذا تبرز أهمية الأدلة الرقمية، وسجلات الدخول إلى الأنظمة، والمراسلات، واتفاقيات السرية، وتوثيق صلاحيات الوصول إلى المعلومات، وغيرها من وسائل الإثبات المشروعة.

كما ينبغي التعامل بحذر مع إجراءات التحقيق الداخلي، بحيث تحفظ الأدلة دون انتهاك خصوصية العاملين أو تجاوز الحدود النظامية لجمع المعلومات.

ومن الأخطاء الشائعة أن تبدأ الشركة التفكير في هذه الأدلة بعد وقوع النزاع؛ بينما تكون قد فقدت سجلات مهمة أو تعذر عليها تحديد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى المعلومات محل المطالبة.

والأدق أن تبدأ حماية السر التجاري من لحظة نشأته، عبر تنظيم المعلومات وتوثيقها وإدارة الوصول إليها، لا من تاريخ اكتشاف الاعتداء.

ثامنا: حماية الأسرار التجارية مسؤولية قانونية وإدارية مشتركة

لم تعد إدارة الملكية الفكرية داخل الشركات مقتصرة على تسجيل العلامات التجارية أو متابعة براءات الاختراع؛ فجزء مهم من الأصول المعرفية يحتاج إلى إدارة مستمرة، ولو لم يكن قابلا للتسجيل.

وتبدأ هذه الإدارة بحصر المعلومات التي تمنح المنشأة ميزة تنافسية فعلية، ثم تمييز ما هو معروف في السوق عما تحتفظ به الشركة من معرفة غير متاحة للعموم.

بعد ذلك تأتي مرحلة تصنيف المعلومات بحسب حساسيتها، وتحديد الموظفين والمتعاقدين الذين تستلزم أعمالهم الاطلاع عليها، مع توثيق التزاماتهم وإقرار ضوابط مناسبة للوصول والاستخدام والاحتفاظ والإفصاح.

ومن الضروري كذلك مراجعة عقود العمل والموردين والشركاء، وتنظيم تسليم الملفات والصلاحيات عند انتهاء العلاقات التعاقدية، وإجراء مراجعات دورية لمخاطر مشاركة المعلومات عبر الخدمات السحابية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

ولا يتطلب معيار التدابير المعقولة أن تكون كل شركة مجهزة بأعلى الأنظمة الأمنية تكلفة؛ فطبيعة التدابير ومستواها يتأثران بظروف المنشأة ونوع المعلومات وقيمتها والمخاطر المحيطة بها.

لكن من الصعب الحديث عن إدارة جادة للأسرار التجارية حين لا تعرف الشركة أصلا ما المعلومات التي تعتبرها أسرارا، أو من يستطيع الوصول إليها، أو أين تحفظ نسخها.

الخاتمة: القيمة التي لا تظهر في الميزانية

قد تكون للشركة أصول مادية ظاهرة، كالمباني والمعدات والمخزون، وأصول فكرية مسجلة، كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع. لكن جانبا من قدرتها على المنافسة قد يستند إلى معرفة تراكمت داخلها عبر سنوات من التجربة والبحث والتطوير والعلاقات التجارية.

وهذه المعرفة قد لا تظهر بقيمتها الحقيقية في القوائم المالية، ولا يوجد لها سجل عام يعلن ملكيتها أو يحدد حدودها.

ومع ذلك، قد يكون فقدانها أشد أثرا من فقدان بعض الأصول المادية.

إن الحماية القانونية للأسرار التجارية لا ينبغي أن تفهم باعتبارها وسيلة لمعاقبة الموظف الذي يغادر أو المنافس الذي ينجح، وإنما بوصفها أداة لحماية المعرفة التجارية التي اكتسبتها المنشأة بصورة مشروعة وحافظت على سريتها، في مواجهة الاستحواذ أو الاستخدام أو الإفشاء المخالف للممارسات التجارية النزيهة.

ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل مجالس إدارات الشركات ليس فقط: ما حقوق الملكية الفكرية التي سجلناها؟

بل أيضا:

ما المعرفة التي نمتلكها ولا يعرفها منافسونا، وما الذي فعلناه لنضمن استمرار سريتها؟

فقد يكون أثمن ما تملكه الشركة أصلا لا يحمل رقم تسجيل، ولا تظهر قيمته في دفاترها، لكنه يستحق من العناية القانونية ما لا يقل عن سائر أصولها.